نوشتاری از مصطفی تاج‌زاده؛سیاست، کاخ و زندان

پارلمان‌نیوز:فخرالسادات محتشمی‌پور در وبلاگ شخصی خود مقاله‌ای از همسر خویش، سید مصطفی تاج‌زاده که بعد از انتخابات زندانی شد، اجازه تماس با خانواده‌اش از لحظه بازداشت تاکنون به او داده نشد و اخبار مختلفی در مورد تحت فشار شدید بودن او به گوش می‌رسد را با عنوان «سیاست، کاخ و زندان» منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، این مقاله بدین شرح است:

1_آیا مراکزی بهتر از کاخ و زندان می تواند ماهیت حقیقی قدرت را نشان دهد؟ تعهد دولت به آرمان ها و برنامه های خود،رفتار آنان در کاخ و بهربرداری صحیح یا سوء استفاده از امکاناتی که به دلیل برخورداری از قدرت در اختیار می گیرند و نیز دفاع صریح ازحقوق شهروندان و به ویژه مخالفان ثابت می کند که آیا آنان حکومت را همچون طعمه می بینند که باید در اسرع وقت بلعیده شود،یا آن را فرصتی گذرا می یابند که لازم است بیشترین خدمت به مردم در آن صورت گیرد؟آیا آنان قدرت را ملک مطلق وثابت خود می دانند که دیگران را به صورت مسالمت آمیز به آن راهی نیست،حتی اگر اکثر مردم چنین بخواهند،یا این که ملت را ارباب و صاحب خانه اصلی می دانند و مشتاقانه از گسترش مشارکت آنان در امرمدیریت کشور استقبال می کنند؟

2_وضعیت زندان و زندانیان، به ویژه شهروندانی که به دلایل سیاسی متهم یا مجرم شمرده می شوند، معیار مناسب دیگری برای ارزیابی میزان حاکمیت قانون، آزادی و عدالت،سلامت و کارآمدی ساخت سیاسی وبالاخره اعتماد به نفس مدیران هر جامعه است.به نظر من کاخ وزندان دو سر طیف سیاست هستند که در آنها "قدرت " لخت و عریان در معرض دید قرار دارد.این دو همچنین دو روی یک سکه محسوب می شوند،به این معنا که هر چه فساد در اولی بیشتر رسوخ کند،حقوق انسان ها در دومی بیشتر نقض می شود و تعداد بیشتری از شهروندان دلسوز میهن و مردم در آن جای می گیرند.وقتی فساد در کاخ به مطلق شدن میل می کند،اختناق نیز کامل و زندان محل استقرار آزادی خواه ترین انسان ها خواهد شد. وضعیت زندان نشان می دهد آیا دغدغه دولت مردان "انسان به ماهو انسان" است و از نظر آنان، حتی مجرمان انسان محسوب می شوند که حداکثر به بیماری مبتلا شده اند،یا فراموش شدگانی به شمار می روند که ضروری است هر چه سریعتر از شرشان خلاص شد.در میان محبوسین،چنانچه زندانیان سیاسی محبوب ملت باشند،می توان گفت زنگ ها به صدادر آمده اند و پایه های مشروعیت سیاسی آن نظام در حال پوسیدن است.

3_قوه قضائیه که موظف است بر فراز "کاخ"و "زندان"،عدل را اقامه کند،به هر میزان که میل به توجیه قدرت پیدا کند،حقوق شهروندان را ضایع خواهد کرد و بر عکس،نهادهای قضایی به اندازه ای که متعهد به حق و رعایت حقوق شهروندان باشد،از سوءاستفاده و انحراف قدرت جلوگیری خواهد کرد.شرط اقامه عدل،به خصوص در محاکمات سیاسی "استقلال" نهاد قضایی از قدرت است،و نه از افکار عمومی.

4_قضاوت عمومی حقوق دانان یکی از معیارهای موجه داوری درباره عملکرد دستگاه قضایی است،اما یکی دیگر از ملاک ها به ویژه در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی که اتهام ها یا جرایم در منظر مردم رخ می دهد،داوری افکار عمومی است که درباره احکام قضایی در زبان مردم جاری می شود

5_همچنان که فرد از خودراضی معمولا حسن ظن زیادی به خود دارد،و اگر به دیگران سوء ظن عمیقی نداشته باشد،توقعات فراوان و بعضا نامعقولی از آنان دارد،دولتمرد مغرور و خام نیز خصلتی مشابه دارد. اعتماد مطلق به خود و افراطیون، معمولا با سوء ظن گسترده وعمیق به سایران،ولو درست کردار ترین و خیرخواه ترین شهروندان،توأم است و باعث می شود انتظارات وی از دیگران روز به روز افزایش یابد،بدون آن که خود را به انجام خدمتی بزرگ موظف بداند و بدون آن که توجه کندچه بسا انگیزه بسیاری از منتقدان و حتی مخالفان در خدمت به میهن و مردم،شریف تر از نیت قدرتمندان است.مهم تر تحلبل دیگران درباره تحولات اجتماعی و بین المللی است که در بسیاری مواقع از نگاه دولتمردان عمیق تر و واقعی تر است و توجه به آن برای اداره بهینه امور کشور ضروری است،هرچند پیشنهادهای آنان معمولا در گوش سیاستمدار مغرور پژواک نمی یابد.

6_دولتمرد خردمندمی داند که شرط سلامت حکومت"سوءظن به قدرت" است و اتخاذ سازوکاری برای این که قدرتمندان و اطرافیانشان،مجال سوءاستفاده از امکانات و فرصت های عمومی و نیز امکان نقض پیمان با ملت و تجاوز به حقوق شهروندان پیدا نکند.نشانه تقوای حکام،علاوه بر خداترسی،رسیدگی مستمر به مناسبات در "کاخ"و"زندان"است،تا همواره شریف ترین افراد در امنیت و حتی الامکان در مسند خدمتگزاری ملت وشریرترین آنان در زندان باشند.

تاریخ انتشار: ٣١ تير ١٣٨٨

طرح 20 میلیون دلاري سناي آمريكا براي مقابله با سانسور اينترنت در ايران

این طرح از «باراک اوباما»، رئیس‌جمهوری آمریکا می‌خواهد سالانه درباره شرکت‌های غیرآمریکایی که در زمینه سانسور اینترنت به ایران کمک می‌کنند، به کنگره گزارش دهد.

ايلنا: مجلس سنای آمریکا با تصویب طرحی اختصاص 20 میلیون دلار برای مقابله با سانسور اینترنت در ایران را خواستار شد.
به گزارش ايلنا به نقل از بي‌بي‌سي، طرح مجلس سناي آمريكا كه «قانون قربانیان سانسور در ایران» نام دارد، علاوه بر مقابله با سانسور اینترنت شامل تقویت ارسال برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به ایران نیز می‌شود.
این طرح به اختصار «وویس» خوانده می‌شود و توسط «جان مک‌کین» و «لیندزی گراهام»، سناتورهای جمهوری‌خواه‏، «تد کافمن» و «رابرت کیسی»‏ سناتورهای دموکرات و «جو لیبرمن»، سناتور مستقل به مجلس سنا تقدیم شده است.
این طرح همچنین از «باراک اوباما»، رئیس‌جمهوری آمریکا می‌خواهد سالانه درباره شرکت‌های غیرآمریکایی که در زمینه سانسور اینترنت به ایران کمک می‌کنند، به کنگره گزارش دهد.
یکی دیگر از موارد در نظر گرفته شده در این طرح، اختصاص پنج میلیون دلار به وزارت خارجه آمریکا است تا اسناد لازم درباره آنچه نقض حقوق بشر در ایران ناميده شده است را جمع‌آوری کند.

عماد افروغ: خاتمی، رفسنجانی و راهکار میانه

درخصوص مساله «خروج جامعه ایران از بحران های فعلی» که از حدود یک ماه پیش و با شکل گیری اعتراضات عمومی در قبال نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهور اخیر آغاز شده، تاکنون دو راهکار قابل تامل ارائه شده است. یکی از این دو راهکار متعلق به هاشمی رفسنجانی است که در مراسم نمازجمعه این هفته تهران مطرح شد و دیگری پیشنهادی است که خاتمی در دیدار با جمعی از خانواده های بازداشت شدگان اخیر در محل دفتر مجمع روحانیون مبارز بیان کرد. 

شاید برای ورود به مبحث حاضر ذکر این نکته خالی از فایده نباشد
که نگارنده راهکارهای پیشنهادی دو چهره یاد شده را صرفاً از منظر دغدغه های معمول اعضای جامعه روشنفکری مورد تدقیق و امعان نظر قرار داده، البته قابل پیش بینی است که نتایج حاصل از این نحوه ورود به مساله نیز مقبول تمامی چهره ها و تشکل های سیاسی قرار نگیرد. 

از این زاویه معتقدم، راه حل آقای خاتمی مبنی بر برگزاری یک همه پرسی در خصوص مشروعیت دولت فعلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام راهکاری حداکثری است که در شرایط فعلی کشور امکان تحقق آن بسیار بعید به نظر می رسد. از سوی دیگر هفت راهکار ارائه شده از سوی آقای هاشمی رفسنجانی نیز به نظر می رسد که باید مورد بازبینی و تعمق قرار بگیرد. 

در مجموع در پیش گرفتن راهکاری میانه انطباق بیشتری با واقعیات موجود در جامعه ایران دارد. به منظور تبیین این نظریه لازم است نگاهی هر چند گذرا و احتمالی به دو راهکار پیشنهادی و شرایط کنونی جامعه ایران داشته باشیم. از لحاظ علوم اجتماعی رفراندوم یا همه پرسی معمولاً پدیده ای است که در ارتباط با مسائل ساختاری و کلیت مفاد مصرح در قانون اساسی جوامع طرح می شود و موضوعیت پیدا می کند.
 
به طور کلی رفراندوم در رابطه با مسائل قانونی تعریف می شود در حالی که ماهیت جریان های اعتراضی شکل گرفته در ایران اجتماعی بوده و اساساً کلیت مفاد مصرح در قانون اساسی کشور به عنوان دغدغه اصلی این جریان ها محسوب نمی شود. علاوه بر آنکه همانگونه که در ابتدای این نوشته نیز اشاره کردم در شرایط کنونی منتهی شدن راهکار آقای خاتمی به نتیجه ای عملی و عینی احتمالی بعید به نظر می رسد. 

هفت توصیه ارائه شده از سوی هاشمی رفسنجانی اما راهکاری است که در گام نخست باید در قالب ظرفیت های قانونی و حقوقی موجود در کشور طرح شود و مورد پیگیری قرار گیرد ولیکن در شرایطی که احساس شود مقامات مسوول توجه لازم و کافی در قبال مطالبات انجام شده از خود بروز نداده و در مجموع در مقام پاسخگو ظاهر نمی شوند، بهتر است جریان های اعتراضی فعالیت های خود را به سمت راهکارها و مقاومت های اجتماعی و مدنی سوق دهند و جبهه رویایی را در این گستره تعریف کنند. 

اما نگرانی جدی و اساسی من، از تسری پیداکردن موج بی اعتمادی عمومی به اصل نظام و انقلاب است. اگر از روز اول به موضوع شورای حکمیت توجه و به تمامی شکایت های موجود رسیدگی می شد شاید امروز شرایط سلب اعتماد فزاینده را شاهد نبودیم چرا که اساساً نمی توان یک طرف درگیر را به رعایت قانون دعوت کرد ولی به برخی صاحبان قدرت، اجازه فعالیت های غیرقانونی داد زیرا در این شرایط اشکال غیرقانونی اعتراض در جامعه ظهور و بروز پیدا می کند. 

زمانی که از محمل های قانونی عدول و در مقابل نیز اجازه فعالیت های قانونی را از گروه ها و فعالان سیاسی جریان رقیب سلب می کنیم باید انتظار داشته باشیم که نه تنها مسائل حل و فصل نمی شود بلکه بر شدت ستیزها نیز افزوده شود. 

این در حالی است که جناح حاکم در مواجهه با اعتراضات عمومی نه تنها چنین شرایطی را فراهم نکردند بلکه با آنها به طور قهر آمیز مواجه شدند. در صورتی که باید بین جمهوری اسلامی و سیاست ها و رفتارها و در مجموع اصل انقلاب تمایز قائل شده و اساساً گفتمان انقلاب اسلامی را در نوع داوری ها و مواجهات خود با معترضان به عنوان معیار و مبنا قرار می دادند و هر زمان که رفتارهای خود را منطبق با گفتمان انقلاب اسلامی نمی یافتند از اقدام به آن پرهیز می کردند. 

مجموعه شرایطی از این دست که در این نوشتار به طور خیلی فشرده و خلاصه به آن پرداختیم در نهایت موجد فضای بی اعتمادی فزاینده موجود شده که باید به عنوان حساس ترین مساله روز مورد تامل نیروهای انقلابی قرار گیرد. 

31 تير 1388 ساعت 9:43

عماد افروغ درگفت‌وگوباايسنا:

*حزب، ترجماني از عقلانيت سياسي است
*«فرايند تفكيك» در
جامعه بايد پاس داشته شود
*بايد در جامعه تكثر درون گفتماني وجود داشته
باشد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
مدير گروه علم و دين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي گفت:« از آن‌جا كه يكي از تجليات عدالت، بحث فرصت هاي برابر در رقابت‌هاي سياسي است بايستي در مسير بهره‌برداري تمام گروه‌ها و اقشاري كه ملتزم به قانون اساسي و انقلاب اسلامي هستند، گام‌هاي شايسته‌اي برداشته شود.»

دكتر عماد افروغ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود:« به هر ترتيب قانون اساسي براي كساني كه مي‌خواهند در چارچوب اهداف و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و اين قانون فعاليت كنند، فرصت‌هايي را تعريف كرده و يك‌سري قابليت‌هايي را در قانون اساسي عطف به اين ضرورت مشاهده مي‌كنيم.»

وي با بيان اين كه طبق مباحث جامعه‌شناسي سياسي و واقعيت قدرت، عده‌اي مايل به داشتن رقيب نيستند و خواهان اين هستند كه برنده‌ بي‌رقيب قدرت رسمي باشند، اظهار كرد:« بايد دانست چنين رويكردي قابل قبول نيست؛ چرا كه لازم است افراد برنده رقابتها باشند تا يك رقابت فعال و قابل قبول درعرصه‌ فعاليت‌هاي سياسي وجود داشته باشد و افراد برنده رقابت‌ها، و نه برنده‌ عرصه‌اي كه در آن هيچ رقيبي وجود ندارد، باشند.»

افروغ با بيان اين كه در جامعه ما بايد تكثر درون‌گفتماني وجود داشته باشد، اظهاركرد:« وحدت بدون تكثر، ترجماني از نفاق است و نتيجه و بازتاب مخربي را به دنبال خواهد داشت.»

وي در مذموم دانستن انحصارگرايي و انحصارطلبي ادامه داد:« انحصارطلبي از سوي هرگروهي مذموم است و ما متاسفانه چنين انحصارطلبي را درهر دو اردوگاه سياسي كشور در طول تاريخ انقلاب اسلامي شاهد بوده‌ايم و مي‌بينيم گروه‌هاي سياسي شناخته‌شده مي‌خواهند انحصارطلبانه منافع خود را پيش ببرند و اين امربه يك الگوي رفتاري جاافتاده مبدل شده است و برخي مي‌خواهند برنده بلامنازع و بي‌رقيب عرصه‌ قدرت باشند، درحالي كه اين عده بايد بدانند اين روند مغاير با ضرورت كنوني جامعه، وحدت و رقابت‌هاي ضروري، طبيعي و مطلوب جامعه است.»

اين استاد دانشگاه فراهم كردن فرصت، براي طرح ديدگاههاي مختلف را يك ضرورت قلمداد و خاطرنشان كرد:« در جامعه ضرورتي به نام "فرآيند تفكيك" وجود دارد كه بايد آن را پاس داشت و حتي تقويت و نهادينه كرد.»

افروغ تضارب آرا ، افكار، سليقه‌ها و وجود احزاب و جناح‌هاي مختلف را يكي از سازوكارهاي دست‌يابي به "حقيقت " بر شمرد و تصريح كرد:« حزب، ترجماني ازعقلانيت سياسي است و ما به شدت به چنين عقلانيتي نياز داريم تا بتوانيم از مواضع احساسي و هيجاني فاصله بگيريم و بنابراين من به همه گروهها توصيه مي‌كنم فعاليت‌هاي شناخته‌شده و قانونمند داشته باشند.»

وي اظهار كرد:« شرايطي كه در حال حاضر در آن قرار داريم، متاسفانه مغشوش، آشفته و مبهم است كه واكنش‌هاي قانوني و غيرقانوني را درهم دارد و خود به آشفتگي‌ها افزوده است؛ بنابراين براي اين كه اين واكنش‌ها صرفا مدني و قانوني شود حتما بايد اجازه فعاليت به افراد و گروه‌هاي مختلف داد تا از اين آشفتگي خارج شويم.»

وي با بيان اين كه در اين صورت عده‌اي در اين آشفته‌بازار نمي‌توانند از آب گل‌آلود ماهي بگيرند و بهره‌برداري كنند تاكيد كرد:« براي اين كه اين آب گل آلود را از بين ببريم و آن را به آب روان و شفاف تبديل كنيم بايد به ظرفيت قانون اساسي توجه كنيم و گروه‌هاي مختلف را مجاز بدانيم تا فعاليت‌هاي قانوني خود را سامان دهند.»

افروغ خارج‌شدن از آشفتگي‌هاي اخير، تبديل سلب اعتماد به اعتماد و قانونمند شدن و به عقلانيت نزديك شدن فعاليت‌هاي سياسي را از نتايج اعمال چنين رويكردي برشمرد و افزود: « دراين حالت تكثرمطلوب رخ مي‌دهد و كسي برنده بي‌رقيب عرصه فعاليت‌هاي سياسي نخواهد بود.»

نماينده سابق مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد:« با توجه به ساختار اداري و اقتصادي كشور كه طي آن دسترسي به قدرت دولتي خواه ناخواه دسترسي به ساير فرصت‌هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي را فراهم مي‌كند كسي كه برنده بلامنازع فعاليت‌هاي سياسي در انتخابات مي‌شود، فقط به يك قدرت دولتي اكتفا نمي‌كند، بلكه به سرمايه‌ها و امتيازات اقتصادي و فرهنگي بي‌شماري دست پيدا مي‌كند.»

وي چنين رويكردي را ضد عدالت خواند و گفت:« از آنجا كه يكي از تجليات عدالت، وجود فرصت‌هاي برابر در رقابت‌هاي سياسي و انتخاباتي است بايستي در مسير بهره‌برداري تمام گروه‌ها و اقشاري كه به قانون اساسي و انقلاب اسلامي ملتزم هستند، گام‌هاي شايسته‌اي برداشته شود.»

اين استاد دانشگاه در پايان گفت:« وقتي شنيده مي‌شود آقاي ميرحسين موسوي مي‌خواهند فعاليت سياسي ، قانوني و مدني داشته باشد بايد از آن استقبال كرد. در اين صورت وي فلسفه سياسي خود را مدون، ايدئولوژي و ديدگاه‌هاي خود را راجع به اقتصاد، سياست، فرهنگ، انقلاب اسلامي و آسيب‌ها روشن مي‌كند و به فعاليت دست مي‌زند.»